دواطلبان انتخابات در تبلیغات انتخاباتی قانون را رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیعی در جلسه هیأت بررسی تبلیغات انتخابات استان زنجان با اشاره به اینکه استفاده از امکانات دستگاه‌های دولتی و عمومی برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها امکان پذیر است، گفت: هیأت بررسی تبلیغات استان، بیش از ۵۰ مورد از فهرست امکانات دولتی را بر اساس قانون مشخص کرده و برای استفاده تبلیغاتی نامزدها مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی در اختیار نامزدها گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس هیأت بررسی تبلیغات انتخابات استان زنجان با بیان اینکه در مواد ۷۰ تا ۸۵ قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی، به مباحث تبلیغاتی و ضوابط آن و نیز جرایم تبلیغاتی و انتخاباتی اشاره شده، به نامزدهای نمایندگی مجلس توصیه کرد حتماً این مواد را مطالعه و هواداران نیز توجیه شوند چرا که مسئولیت اقدامات هواداران نیز متوجه شخص نامزد می‌باشد.

رفیعی افزود: کاندیداهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی صرفاً مجاز به چاپ و نصب اقلام تبلیغاتی حداکثر در ابعاد ۱۰۰ ×۷۰ بوده و تصاویر بزرگ‌تر صرفاً در محل ستادهای اصلی و فرعی نامزدها مجاز می‌باشد. رئیس ستاد انتخابات استان زنجان ضمن تاکید بر رعایت قانون و دستورالعمل تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدها، از آنها خواست از نصب داربست و بنرهای بزرگ در سایر نقاط شهرها و روستاها خودداری کنند زیرا این اقدام تخلف بوده و فرمانداری‌ها موظف به جمع آوری اقلام و آثار تبلیغاتی غیر مجاز هستند.

رئیس هیأت بررسی تبلیغات انتخابات استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های مختلف در این دوره از انتخابات برای تمامی کاندیداهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، گفت: برنامه‌های تلویزیونی از جمله پخش فیلم‌های تبلیغاتی نامزدها، و نیز پخش مناظرات، کمک شایانی به شناخت مردم از سوابق، برنامه‌ها و توانمندی‌های کاندیداها خواهد کرد ضمن اینکه امکانات دولتی مانند سالن‌های همایش و ورزشی شهرها و روستاها برای استفاده در برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداها و هوادارانشان تعیین و اعلام شده و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز محل‌هایی برای نصب آثار و اقلام تبلیغاتی کاندیداها فراهم آورده اند.

رفیعی با بیان اینکه رعایت قانون برای نامزدها قوت گرفته است گفت: نامزدهای متخلف که این موضوع را در نظر نگیرند و خلاف مواد قانونی عمل کنند، باید منتظر برخوردهای قانونی باشند.

رئیس هیأت بررسی تبلیغات انتخابات استان زنجان گفت: مشارکت مردم مهمترین اصل در انتخابات است و زیرساخت‌ها برای مشارکت حداکثری در انتخابات ایجاد شده است.

کد خبر 6032408

منبع: مهر

کلیدواژه: استانداری زنجان انتخابات مجلس 1402 ابوالفضل رفیعی انتخابات مجلس 1402 بوشهر کرمانشاه بارش برف ایلام بارش باران تبریز انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهد خطبه های نماز جمعه کردستان مجلس خبرگان رهبری اصفهان اردبیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۳۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده جرایم انتخاباتی خراسان رضوی در دور اول

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: سه پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرائم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از ۱۷ نماینده قطعی استان در مجلس پرونده تخلفی ثبت نشده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام امیرحسین قناد امروز در نشست خبری در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی با موضوع جدیدی به نام قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب مردادماه 1402 مواجه بودیم، با توجه به جدیدالتصویب بودن این قانون و اینکه هنوز این قانون به منصه ظهور و عملیاتی شدن نرسیده بود، مجموعه‌های قضایی سراسر کشور تلاش کردند تا تبیین حقوقی این قانون به صورت کامل و جامع صورت گیرد.

وی افزود: در این خصوص، مجموعه دادگستری کل خراسان رضوی، کتابی با عنوان "تبیین حقوقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" به صورت کاربردی و عملیاتی تالیف کرد. در این کتاب، چالش‌ها و مشکلات، نکات مهمی که مجریان انتخابات، دادستان‌ها، هیئت‌های اجرایی و نظارت با آن درگیر بودند و مشکلاتی که احتمال داده می‌شد، به صورت مکتوب و عملیاتی تدوین شد مورد بررسی قرار گرفت؛ حدود هزار نسخه از این کتاب چاپ شد و در اختیار کلیه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، ادامه داد: در کنار این موضوع، مجموعه قضایی استان با تشکیل کارگروه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، بیش از 6 جلسه با حضور تمامی دست‌اندرکاران و افرادی که در بحث برگزاری انتخابات دخیل بودند، برگزار کرد.

قناد، گفت: در این جلسات، مواردی درباره بحث پیشگیری از جرایم انتخابات تبیین شد و نکاتی مصوب و مطالب به صورت کامل و شفاف به همه دستگاه‌ها ارائه شد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون بحث استفاده نامزدها از فضای مجازی بود، به همین منظور در ناحیه هفت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد چندین جلسه در خصوص رصد فضای مجازی برگزار شد، در راستای برگزاری دوره دوم انتخابات نیز تاکنون دو جلسه برگزار شده و دستورات شایسته و مناسب نسبت به رصد فضای مجازی صادر شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، افزود: مجموعه دادگستری خراسان رضوی در خصوص بسته اجرای انتخابات با مولفه‌های مدنظر مقام معظم رهبری، یعنی رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت که مورد تاکید ایشان بوده است، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی انجام داده تا مردم نیز نسبت به مباحث مربوط به جرایم و تخلفات انتخاباتی آشنا شوند.

قناد عنوان کرد: جلساتی نیز با حضور تمام نامزدها و هواداران در قالب بحث سامان‌دهی ستادهای تبلیغات در دور اول برگزار شد و در دوره دوم نیز، با توجه به اینکه تنها در شهرستان مشهد و کلات این انتخابات برگزار می‌شود، تمامی فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است.

وی گفت: در خصوص فضاهایی که شهرداری مشهد نیز قرار بود به این دو نامزد اختصاص دهد، تصمیماتی اتخاذ شده و به این دو نامزد نیز اعلام شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی عنوان کرد: قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی را احصا و مصادیق آن را بیان کرده است، لذا ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضایی نسبت به متخلفیت بر همین اساس انجام می‌شود.

قناد گفت: 3 پرونده در دادسرای مشهد درخصوص جرایم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از 17 نماینده قطعی استان در مجلس شورای اسلامی هیچ‌ گونه پرونده تخلفی ثبت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع از تشکیل پرونده خودداری می‌کند، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضایی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده اعلام و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/282/